دعا المشاركون إلى عدم تجريم المخالفات الصحفية- حيث لا يزال قانون الصحافة الذي تمت الموافقة عليه حديثا يحتوي بعض الأحكام التي تجرم التشهير وتعاقب عليه بالغرامات، على الرغم من أن عقوبة السجن تم إلغاؤها في وقت سابق من المسودات. كذلك، فإن القانون الجنائي لا يزال يتعين تنقيحه للقضاء على عقوبات بالسجن على المخالفات التي تتعلق بحرية التعبير. 

ودعا إعلان المؤتمر الحكومة إلى "تفكيك النظام المعقد للرقابة الذي أنشأه بن علي ومنع إعادة إحيائه من جديد خصوصا بذريعة الأخلاق". حيث لا تزال الرقابة على الإنترنت، قائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالمواقع الإباحية. وقال رياض جرفلي ، المؤسس المشارك لموقع: Nawaat.org المستقل، إنه لا يوجد أي ملجأ قضائي للمواقع التي يمكن أن تخضع للرقابة بناء على أسباب سياسية، ناهيك عن المخاوف الأخلاقية. 

واعترافا بالدور الأساسي للمدونين في الثورة، تم التـأكيد على الحاجة إلى "دعم الثقافة الرقمية والمروجين له، والعمل من أجل من يدعمون التغيير الذي كان – ولا يزال – ذا أهمية حاسمة". وخلال المؤتمر، كان هناك مجموعة من المدونين الأكثر شعبية، يمثلون مجموعة متنوعة من الآراء بين الناس الذين لا يمكن في كثير من الأحيان أن يجتمعوا وجها لوجه. 

وفي تصريحات ختامية أدلت بها في المؤتمر، أكدت نزيهة بو رجيبة الدعوة إلى حرية التعبير والحصول على المعلومات واستقلال وسائل الإعلام وأن تكون تلك الحريات مضمونة بموجب الدستور الجديد الذي يجري إعداده من قبل الجمعية التأسيسية التي انتخبت في تشرين الاول أثناء أول انتخابات حرة في تونس منذ عقود. 

ويبني المؤتمر على الحملة المستمرة للمجموعة والتي سعت إلى تعزيز الإصلاح في ميدان حرية التعبير في مواجهة "التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". المجموعات الشريكة مثل الرابطة التونسية للقضاة يؤكدون أن القضاء المستقل هو المفتاح لترسيخ حرية التعبير في تونس ويمكنه منع حبس الناس بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، كما تحدث الصحافي فاهم بوكدوس، عن الحاجة إلى الاستقلال التحريري في الإعلام. 

انعقد المؤتمر خلال يومي 12-13 ديسمبر ونظمته الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار بالتعاون مع العديد من الشركاء التونسيين وخمسة أعضاء آخرين من مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي الجمعية العالمية لإذاعات الراديو الفئوية والمادة 19 ومؤشر على الرقابة والمعهد الدولي للصحافة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

وأعطى رئيس الجمعية التأسيسية، مصطفى بن جعفر، دفعة قوية للحملة بعدما دعا مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير إلى الحديث للجمعية العامة في العام المقبل لتعزيز التوصيات. وكان بن جعفر، ذو التاريخ الطويل من المعارضة السياسية، من بين الكثيرين الذين شكروا المجموعة على حملتها المستمرة. وقال: "لقد كنتم هنا عندما كنا في حاجة لكم".