ويعبر أعضاء آيفكس عن انزعاجهم من إغلاق الهيئة ومن الفشل المتكرر للحكومة من أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات الهيئة، ومن نتائج هذا القرار على مستقبل اصلاح الاعلام في تونس.
ومنذ بداية أعمالها, بيّن أعضاء الهيئة تردد الحكومة بالتزامها بالإصلاحات الضرورية التي ستدخل تغييرات كبيرة على الإعلام التونسي وستكفل حرية التعبير.
وذكرت الهيئة واحد من أهم الأسباب الرئيسية التي تقف وراء اتخاذ القرار بإنهاء عملها هو عجز الحكومة عن تطبيق المرسوم 115 (الصادر بتاريخ 2 نوفمبر\ تشرين الثاني 2011 حول حرية الصحافة والطباعة والنشر) و المرسوم 116(الصادر بتاريخ 2 نوفمبر\ تشرين الثاني 2011 حول حرية الاتصال السمعي البصري و إنشاء هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري) والتي تهدف الى حماية الصحفيين وتوفير اطار جديد لتنظيم وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
ولقد ذكر رئيس الهيئة كمال لعبيدي "لا ترى الهيئة أية جدوى في استمراريتها لذلك تعلن عن إنهاء عملها" وبرر قرار الهيئة حين ذكر أن "الحكومة عادت إلى ممارسة الرقابة والتشويه".
وتفاعلت صحيفتا الشروق والسوار المواليتان للحكومة مع القرار بشن حملة تشويه شرسة ضد الهيئة ورئيسها. ولقد أعاد التشويه والإهانات التي قامت بها الصحيفتين ذكريات حقبة بن علي، عندما تعرض الصحافيون المستقلون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام لهجوم من أتباع النظام.
ولقد تولت الهيئة القيام بتوصيات بالإصلاحات اللازمة لوسائل الإعلام، ولا سيما وسائل الإعلام العمومية، من أجل ضمان حرية الصحافة في تونس وحصلت على دعم من وسائل الاعلام المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX-TMG), . ومن هذا الموقع، دأبت الهيئة على انتقاد الحكومة لافتقارها إلى الإرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استقلال وسائل الاعلام.
ولقد أخبر كمال لعبيدي آيفكس بأنه" حان الوقت بالنسبة لأعضاء الهيئة السابقين في العمل جنبا الى جنب مع الصحافيين ودعاة المجتمع المدني التواقين لحماية الصحافة المستقلة".
وهناك اتهامات بالعودة الى الرقابة والتشويه وهذا يشكل ضربة قاصمة لمصداقية التزام الحكومة التونسية بإصلاح قطاع الاعلام وانشاء مؤسسات ديمقراطية شفافة وجامعة. ولقد طرح التردد في دعم عمل الهيئة، التي يرى الكثيرون داخل البلد وعلى الصعيد الدولي فيها أنها من أنجح الخطوات الديمقراطية التي اتخذت بعد الثورة، الشك في التوجه المستقبلي للعملية الإصلاحية في تونس قاطبة.
وتعتري آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX-TMG) بواعث القلق بسبب التدهور الخطير في حالة حرية التعبير التي شهدتها تونس منذ انتخابات أكتوبر\ تشرين الاول. ويمكن أن يسهم حل الهيئة في ما يبدو تراجعا خطيرا في مجال الحريات التي تحققت بالعمل الدؤوب منذ قيام الثورة.
تحث آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (IFEX-TMG) الحكومة على توضيح موقفها بشأن الحقوق الاساسية، وأن تقوم بتطمينات واضحة لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان في البلاد أن مستقبل حرية التعبير سيكون مضمونا، وأن الالتزام المبدئي والعملي بالقيم الواردة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
ووسوف يسلط التقرير النهائي لآيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس "هل تحول الربيع إلى شتاء؟ إنجازات هشة وتحديات استثنائية للمدافعين عن حرية التعبير" والذي سيقدم للسلطات التونسية هذا الأسبوع، الضوء غلى وضع الديموقراطية الذي مازال هشا.
مزيد من المعلومات:
آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
Virginie Jouan, Chair
on behalf of the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
jouanvirginie (@) gmail.com
http://www.facebook.com/IFEXTMG
http://ifex.org/tunisia/tmg/
@IFEXTMG
ARTICLE 19
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Freedom House
Index on Censorship
International Federation of Library Associations and Institutions
International Press Institute
International Publishers Association
Journaliste en danger (JED)
Media Institute of Southern Africa
Norwegian PEN
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
World Press Freedom Committee
Writers in Prison Committee, PEN International
الاتحاد الدولي للصحفيين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة مهارات