كان ذلك هو السؤال الذي تم طرحه خلال حلقة نقاش يوم الإثنين بالمنتدى العربي للصحافة الحرة، وكان الجواب هو- الكثير من الأشياء حقا.

بالطبع هناك تدريب في مجال العمل الصحفي، إلا أن الاحتياجات تذهب إلى مدى أبعد من كتابة التقارير الصحفية. التحدي يتمثل في كيفية تحويل وسائل الإعلام إلى مشاريع تجارية.

ووفقا لما قال حافظ البخاري، رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام، فإن "الصحفيين لا توجد لديهم غالبا خبرة إدارية أو خبرة تسويقية مناسبة".

وأضاف أن "التحدي في اليمن، وفي بعض الدول العربية الأخرى على حد سواء، هو كيف يمكن لنشاط إعلامي أن يصبح نشاطا تجاريا؟ إننا بحاجة إلى تدريب حقيقي مناسب للإنتاج الإعلامي والإدارة، وهو يختلف عن ورش عمل تدريب الصحفيين التقليدية".

واتفق المشاركون في حلقة النقاش على أن الاستثمار يمثل تحديا آخر، وأن الإعلان لا تنظمه ظروف السوق، بل العلاقات والمصالح.

وقالت تاتيانا ريبكوفا، مؤسِّسة ومديرة نادي مديري وسائل الإعلام، إنه بغض النظر عن حجم التطور الذي ستبلغه وسائل الإعلام العربية فإن عليها التحلي بالصبر، لأن التطور لا يحدث بين عشية وضحاها.

واعتمادا على خبرتها في أوروبا الشرقية، قالت ريبكوفا إن الاستقلالية التحريرية تم اكتسابها من خلال تجربة سارت "خطوة فخطوة". واستطردت قائلة إنه في البداية يأتي الاستقلال عن الحكومة - "بسبب الثورة يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها"، ولكن الاعتماد على المصالح السياسية أوالتجارية هو الأمر الأصعب في زعزعته. وأن هناك حاجة إلى التدريب المهني لإزالة تأثير علاقات الصحفيين وأفكارهم المسبقة في حد ذاتها.

وأضافت أن الاستقلال عن المصالح التجارية صعب التحقيق على وجه الخصوص. واختتمت قائلة إن "قضايا الاستقلال المالي لا تنتهي أبدا، في أي مكان في العالم".

وقال جي بيرجر، مدير شؤون حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام بمنظمة اليونسكو، إن التشريع المناسب يعد أيضا مسألة رئيسية في تطور وسائل الإعلام. ليس مجرد قانون لوسائل الإعلام فحسب، بل وسلطة قضائية مستقلة أيضا.

وأضاف متسائلا: "ربما تكون لديك قوانين جيدة، ولكن من الذي سيقوم بتفسير تلك القوانين؟".

وكان المشاركان الآخران في حلقة النقاش هما منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة "الوسط" بالبحرين، ويوسف أحمد، المنسق العام للشبكة العربية لحرية التعبير ورئيس الجلسة.

لمشاهدة صور من المؤتمر، انقر هنا