مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني او ما يطلق عليه مستخدمي الانترنت "ليرا" هو فكرة السيد وليد الداعوق، وزير الاعلام اللبناني.  يضم المشروع تسع مواد من المفترض انها مصممة لتنظيم الانترنت و حماية مستخدميه، و لكن هذا ماليراه المدونين اللبنانيين .

اطلق المدونون حملة موسعة على الانترنت تحمل شعار "اوقفوا ليرا" او #StopLIRA ،على شاكلة حملات #StopPIPA و #StopSOPA هدف الحملة هو الحصول على دعم كاف من داخل و خارج لبنان لمنع الحكومة من تمرير القانون

"اوقفوا ليرا، قبل ان توقفكم" كتب المدون اللبناني عماد بزي (TrellaLB@) على حسابه على موقع تويتر. 

تعتقد ماجدة ابو فاضل، رئيسة شركة ميديا انليميتيد ان احد الاسباب وراء هذا المشروع هو "الضغط من قبل وسائل الاعلام التقليدية و التي لم تعد تواكب العصر". و اضافت ابو فاضل ان وسائل الاعلام التقليدية "تلاحظ كيف تقل نسب ارباحها و كيف بدء المعلنون في توجبه اموالهم الى الدعاية على الانترنت ويحاولون الان الضغط على الحكومة لضمان حصولهم على جزء من السوق"

 صياغة المشروع فضفاضة وعباراته مطاطية كما يراها عدد كبير من منظمي حملة اقفوا ليرا …وعلي سبيل المثال تحظر المادة الاولى في المشروع نشر "أي شيء يسيء للآداب العامة والأخلاق" بدون تقديم تعريف ما هو أخلاقي وما هي الاداب العامة.

" يخضع المشروع وسائل الاعلام الالكترونية لقانون المطبوعات لعام ١٩٦٣ و قانون الاعلام السمعي و البصري لعام ١٩٩٤" قال ايمن مهنى، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير للاعلام. و تسائل مهنى "كيف يمكن ان نخضع الانترنت لقوانين سنت اصلاً قبل اختراع الانترنت"

ينص المشروع ايضاً انه على جميع المواقع (بما في ذلك المدونات) ان تقوم بتعيين "مدير رسمي" بشرط ان يكون لديه عنوان و بيانات اتصال في لبنان، و كذلك الزام المواقع و المدونات بالتسجيل في وزارة الاعلام.

علاوة على ذلك،  ليس مسموح للشخص الواحد ادارة اكثر من موقع/مدونة واحدة في نفس الوقت و ايضا من اجل امكانية ادارة الموقع يجب "الا يمتلك الشخص حصانة قضائية" او يكون قد ادين بارتكاب جنحة او جناية". 

كانت الاقتراحات الاولى لصياغة قانون لتنظيم الانترنت من قبل  المجلس الوطني للإعلام السمعي البصري في نوفمبر ٢٠١١، و لكن بعد الضجة الكبيرة ضد هذا الاقتراح، تم وقفه من قبل وزير الاعلام و الذي اقترح صياغة نص جديد بنفسه.

"دعونا لا ننتظر من الحكومة تقديم مشروع جديد." قال ايمن مهنى مؤكدا: "يمكننا جميعا أن نعمل معا لمناقشة ما يحتمل أن يكون مقبولا من حيث التنظيم، وما هي خطوطنا الحمراء و التي لن نقبل التراجع عنها أبدا، والتوصل إلى نص بديل، يضمن حرية التعبير".

للنسخة الأصلية العربية من المشروع، التي نشرتها صحيفة النهار، الرجاء الضغط هنا.

للنسخة الانجيليزية من المشروع و التي ترجمها و نشرها المدون اللبناني جوزيف شوفاني.  الرجاء الضغط هنا.

لمشاهدة فيديو StopLIRA #، اضغط هنا.