الافتقار إلى الشفافية والتشاور 

في يوم 22 أغسطس 2012، عينت الحكومة التونسية إيمان بحرون رئيسة للتلفزيون الوطني ولطفي التواتي، ضابط أمن سابق، مديرا لمجموعة دار الصباح، الشركة التي تصدر صحيفتين يوميتين ذات نفوذ واسع، ومجلة أسبوعية. 

وقد أعفت الحكومة المدير السابق لدار الصباح، كمال سماري، من مهامه على الرغم من وجود خطط لمجلس الشركة لمناقشة القضية في يوم 15 سبتمبر\ أيلول 2012. ولقد أدينت هذه الخطوة بشدة من قبل الصحفيين والشخصيات العامة، الذين احتجوا خارج المبنى لعدة أيام وتم نشر صفحات صحيفة الصباح الأولى وصفحات صحيفة Le Temps الأولى فارغة كنوع من التضامن. ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) بشدة بالإقالة وقد دعت لإضراب يوم 15 سبتمبر \ أيلول 2012 للإعراب عن قلقها إزاء تآكل الحريات الإعلامية. 

وقدمت كل من هذه التعيينات الجديدة دون التشاور مع الهيئات ذات الصلة ووسائل الإعلام مثل النقابة الوطنية للصحفيين التي رفضت، جنبا إلى جنب مع العديد من الأحزاب السياسية، القرار كونه يفتقر إلى الشفافية. وهذه هي المرة الثانية التي تعين فيها الحكومة مدراء لوسائل الإعلام العمومية من جانب واحد ودون اجراء أي مشاورات، بعد أن قامت أيضا بتعيينات في وسائل الإعلام العمومية في يناير/ كانون الثاني 2012. ولقد تم التخلي عن هذه التعيينات في وقت لاحق بعد موجه من الغضب العام. 

ترى آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن التعيينات الأخيرة تعتبر تراجعا عن الوعود التي قطعتها الحكومة للعمل بشفافية وحماية حرية الإعلام. وقال روهان جاياسيكيرا من إنديكس أون سنسرشيب (Index )، عضو ايفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس "بدلاً من إدخال القوانين الإعلامية العادلة بعد التشاور على النحو الواجب، أنشأت الحكومة منطقة ميتة تشريعية، تاركة لنفسها الحرية الوحيدة لاستغلال ذلك". 

عمليات الاعتقال والترهيب في أماكن العمل 

يوم 25 أغسطس 2012، أصدرت دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة أمرا باعتقال سامي الفهري، مدير محطة تلفزيون التونسية بتهمة مخالفات مالية في شركة إنتاج يشترك في امتلاكها والتي تعاقدت مع محطة التلفزيون الوطنية قبل الثورة. وجاء اعتقاله بعد يومين من إبلاغه من قيل الحكومة بأنها انزعجت من برنامجه الساخر المنطق السياسي، الذي انتقد الحكومة فيه الحكومة وزعماء حزب النهضة بما في ذلك راشد الغنوشي. وأعلن الفهري قبل اعتقاله أن لطفي زيتون، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، اتصل به وطلب منه أن يوقف بث البرنامج. وسوف يواجه الفهري إذا ماتمت ادانته عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن. ووفقا لمحاميه، انتهك اعتقاله القانون الجنائي التونسي ولم يعط المتهم الحق في أن يدافع عن نفسه ولا الاطلاع على التهم الموجهة ضده. وقال مركز تونس لحرية الصحافة في بيان " لقد قدم المحامي العديد من الحجج القانونيّة التي تجعل من عمليّة إيقاف منوّبه قضيّة رأي بإمتياز". 

ولقد تعرض صحفيون آخرون لضغوط في العمل. ففي يوم 21 أغسطس/ آب 2012، أُبلغت بثينة قويعة، المنشطة في الإذاعة الوطنية والتي تقدم برنامج الأخبار والشائعات، من قبل رئيسها في العمل أنه تم توقيفها عن العمل لاستضافتها مسؤولي النقابة الوطنية للصحفيين من أجل مناقشة التعيينات الأخيرة لمدراء دار الصباح والتلفزيون الوطني. 

وانتقد ضيوف البرنامج نهج الحكومة في التعامل مع وسال الإعلام. ولقد أخبرت بثينة قويعة آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بأنه "هناك تغير في موقف العاملين بالإذاعة الوطنية، يبدو أن سياسة الترهيب قد نجحت". 

وكجزء من الترهيب المستخدم، ففي 6 يوليو/ تموز 2012، تم منع الصحفية في الإذاعة الوطنية نادية الهداوي من دخول المبنى حيث كان من المفترض أن تقدم برنامجها الصباحي باستضافة الكاتبة المعروفة والناقدة للحكومة نزيهة رجيبة. 

وتقول آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن توقيف بثينة قويعة عن العمل عمل تعسفي يهدف إلى معاقبتها لممارسة حقها في حرية التعبير، ومحاولة لردع الآخرين من انتقاد إجراءات الحكومة. 

الاعتداءات الجسدية واللفظية من قبل الشرطة والجماعات السلفية 

تشعر آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بالقلق أيضا حول عدد من الاعتداءات الجسدية واللفظية الأخيرة على الصحفيين في تونس ومدن أخرى، على أيدي الشرطة وبعض أعضاء النقابات والجماعات السلفية. ففي يوم 6 أغسطس/ آب 2012، تعرض الصحفي بإذاعة صفاقس منجي عكاشة للهجوم من بعض أعضاء نقابة مكتب الإسكان والتخطيط بينما كان يغطي إضرابات في منطقة صفاقس. 

أيضا في 6 أغسطس/ آب، تعرضت الصحفية سهام المحمدي والمصور عبد الحميد العمري من محطة تلفزيون الحوار التونيسي والصحفية نعيمة الشرميطي من محطة تلفزيون أرابيسك، والصحفي سيف الدين العامري من الموقع الإخباري على الإنترنت آخر خبر للضرب من قبل الشرطة في شارع بورقيبة أثناء تغطيتهم لتفريق متظاهرين بعنف من قبل ضباط الشرطة . ولقد أصيب العمري بجراح في ساقيه بعد أن تعرض لضرب مبرح من قبل الشرطة. 

وذكر أن المدونة التونسية لينا بن مهني اُستهدفت عمدا بالضرب على أيدي الشرطة خلال مظاهرة في شارع بورقيبة في اليوم السابق 5 أغسطس/ آب 2012. 
وفي يوم 14 أغسطس/ آب 2012، تعرض الكوميدي لطفي العبدلي للهجوم من قبل مجموعة سلفية وتم منعه من تقديم عرضه في بلده منزل بورقيبة القريبة من بنزرت بعد أن زعموا أنه كان مسيئا للإسلام. 

وفي يوم 23 أغسطس/ آب 2012، قامت مجموعة من الرجال السلفيين بالاعتداء الجسدي والضرب المبرح للشاعر المعروف صغير أولاد أحمد بعد أن ظهر في برنامج على تلفزيون التونسية والذي انتقد فيه النهضة وزعمائها. بعد ذلك، قال أولاد أحمد: "لا ضباط أو مسؤولون سيتم حفظها من قنابل شعري ونثري إذا استمروا في غض الطرف عن مثل هذه الهجمات". 

كما تعرض الشاعر محمد الهادي الوسلاتي في 24 أغسطس/ آب 2012، إلى اعتداء من قبل مجموعة من الرجال السلفيين في العاصمة نقل على اثرها إلى المستشفى ولا يزال في حالة حرجة. 

وذكر وزير الثقافة مهدي مبروك في مقابلة بثت يوم 25 أغسطس/ آب 2012 على راديو أكسبرس أف أم أنه ينبغي مواجهة ظاهرة الاعتداءات من قبل السلفيين ولكنه ادعى أن الوضع تحت السيطرة. وهذا يتناقض مع حقيقة أن مثل هذه الهجمات في ازدياد حسب ما يرد. 

تدعوآيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس السلطات، بما في ذلك وزارة الثقافة، إلى التحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة من أجل خلق بيئة آمنة يستطيع فيها الصحفييون والفنانون والكتّاب من العمل بحرية، دون تهديد أو رقابة. 

وتدعو آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس الحكومة مرة أخرى لتنفيذ المرسوم 2011-115 (يعرف أيضا باسم قانون الصحافة الجديد)، ولا سيما المادة 14 التي تضمن حماية الصحفيين من المضايقات والهجمات وتجرم أي عمل من أعمال العنف ضدهم. 

"نعتقد أن الحكومة تريد كسب الوقت حيث يتم تقديم وعود كثيرة جداً ولا يتم تنفيذ أي شيئ من تلك الوعود. لدينا بواعث قلق بشأن حرية الصحافة في تونس. هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن هناك نكسة فيما يتعلق بحرية التعبير. هناك استمرار للهجمات على الكتاب والصحفيين والفنانين دون أي عقاب أو اجراءات. هذا الوضع يعيدنا إلى عام 1988 عندما انقلب زين العابدين بن علي على حرية التعبير. ينبغي أن نكافح ضد ذلك". تقول نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين. 
تؤكد آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على أنه سوف يكون ضمانات أفضل لحماية حرية التعبير اذا ما تم تفعيل قوانين وسائل الإعلام التي وضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وبناء على ذلك، تحث آيفكس الحكومة على تنفيذ مرسوم 2011-115 ومرسوم 2011-116، والذي أرسى الأسس لقيام وسائل إعلام إذاعية مستقلة انشأت حديثًا تتزامن مع انشاء السلطة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(HAICA) تتمتع بصلاحيات تعيين مدراء وسائل الإعلام. 

آيفكس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس 
Virginie Jouan, Chair 
on behalf of the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) 
c/o campaigns (@) ifex.org 
http://www.facebook.com/IFEXTMG


@IFEXTMG  
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
ARTICLE 19 
مركز البحرين لحقوق الإنسان 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
Canadian Journalists for Free Expression 
Cartoonists Rights Network International 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
Freedom House 
Index on Censorship 
الاتحاد الدولي للصحفيين 
International Federation of Library Associations and Institutions 
International Press Institute 
International Publishers Association 
Journaliste en danger 
مؤسسة مهارات 
Media Institute of Southern Africa 
Norwegian PEN 
World Association of Community Radio Broadcasters - AMARC 
World Association of Newspapers and News Publishers 
World Press Freedom Committee 
Writers in Prison Committee, PEN International