ولقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT) الى الاضراب بعد انهيار المفاوضات مع الحكومة حول المطالب التي سلمت في 25 سبتمبر/ أيلول. وقد تضمنت مطالب النقابة أن تكون الحريات الاعلامية وحرية التعبير متضمنة في الدستور وأنه على الحكومة التطبيق الفوري للمراسيم 2011-115 2011-116 المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر واستقلال الاتصالات السمعية والبصرية، بما فيها سلطة تعيين مدراء لوسائل الاعلام. 

وذكرت تقارير وسائل الاعلام ان الترويكا الحاكمة وافقت على تنفيذ المرسوم 2011-116الذى يضع الاسس لإنشاء وسائل إعلام سمعية مستقلة حديثا من خلال إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصالات السمعية البصرية (HAICA). ولكن بشرط أن يستمر هذا التنفيذ فقط حتى تصبح هناك هياكل جديدة مستقلة فى اطار الدستور المرتقب. وبالإضافة إلى ذلك، بينما زعمت تقارير جديدة ان مسودة الدستور لن تحتوي على عقوبة في جرم التجديف، يبدو أن ذلك يفتقد للصحة حيث تبين أنه قد تم نقل عقوبة التجديف من باب الحقوق والحريات لتذكر في مقدمة مسودة الدستور. الحزب الحاكم النهضة اقترح ما يسمى "قانون التجديف" الذى يحظر "الاهانات والتجديف والسخرية، وتمثيل الله ومحمد " حسب ما أوردت تونس لايف. 

ومع ذلك، أدت بواعث القلق التي رافقت عملية التعيينات الحكومية الأخيرة في المناصب العليا داخل وسائل الاعلام البارزة، فضلا عن الهجمات المنتظمة على الصحفيين والمهنيين الاعلاميين، إلى دعوة نقابة الصحفيين للإضراب العام. 

ومازال العاملون والعاملات في صحيفة دار الصباح مستمرين في اضرابهم منذ 1 اكتوبر/ تشرين أول احتجاجا على تعيين لطفى تواتى كمدير عام، وهو مفوض شرطة سابق خدم خلال فترة حكم بن علي. ولم تتم استشارة الصحفيين وممثليهم قبل تعيين تواتي وكنتيجة لهذا التعيين دخل الكثير منهم في اضراب عن الطعام لإجبار الحكومة على الدخول فى حوار مباشر. ولقد علق الاضراب فى 7 اكتوبر/ تشرين الاول لمدة خمسة ايام لإعطاء الفرصة للدخول بمفاوضات، لكن الاضراب استؤنف فى 12 اكتوبر/ تشرين الاول حيث لم تقم السلطات حتى الان بتقديم حلول بناءة لمطالب الصحفيين. 

فى 1 اكتوبر/ تشرين الاول، بدأ 60 من صحفيين وموظفي جريدة السور اضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسة الحكومة بتوزيع الاشهارات. وذكرت مصادر في الجريدة أن الحكومة التونسية تعاقب الصحيفة عن طريق منعها من الحصول على أي اشهارات. تستنكر آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هذه المحاولة فى فرض الرقابة وتدعو السلطات التونسية الى ضمان أن يكون توزيع الاشهارات العامة مستقل عن السلطة السياسية. 

ولقد تم استهداف الصحفيين لاشتراكهم فى الاضراب. ففى 25 سبتمبر/ أيلول، استدعت السلطات ستة من صحفيي وصحفيات دار الصباح للاستجواب فى مركز شرطة المنزه بحجة "عرقلة سير العمل." وفى 1 اكتوبر/ تشرين الأول، قام المدير المعين لطفي التواتي بإقالة رسام الكاريكاتير حمدى المزهودي لدوره فى الاضراب. وبالاضافة الى ذلك، منع المدير الصحفية منية عرفاوي من الدخول الى المبنى بعد انهاء عقدها تعسفيا. والجدير بالذكر أن العرفاوي تلعب دورا بارزا في الاحتجاج على تعيين تواتى. 

كما تؤكد التقارير انه في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قام المدراء المعينين من قبل الحكومة لإدارة الاذاعة الوطنية باستبدال عدد من المنتجين المعروفين بمنتجين جدد وايضا حلّ المدراء لجنة التحرير ومجلس التحرير. 
تدين آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس معاقبة الصحفيين بسبب مشاركتهم فى الإضرابات السلمية، وتدعو آيفكس إلى اعادة جميع الذين تم نقلهم من مناصبهم كنتيجة لهذه المشاركة. 

كما تدعو آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس السلطات التونسية الى مراعاة مطالب الصحفيين والدخول فى حوار جاد وبناء لحل الازمة. فالاضراب العام ليس فى مصلحة احد، ناهيك عن أن الشعب التونسي سوف يحرم من الاخبار والمعلومات فى هذا الوقت العصيب. ومع ذلك، تدرك أيفكس أنه بالنسبة للعديد من الصحفيين والصحفيات تعتبر الموجة الحالية من الإضرابات الملاذ الاخير للضغط من اجل أن تتم عملية تعيين مدراء وسائل الإعلام بشفافية وأن يتم التشاور المنفتح قبل التعيينات. وهذه الاضرابات هي نتيجة مباشرة لتقاعس الحكومة عن تنفيذ القوانين التي تشكل حاجة ماسة لحماية استقلال وسائل الاعلام. 

ويقول أندرو هيلسوب من الجمعية العالمية للجرائد وناشري الصحف (WAN-IFRA) بأن "هذه الإضرابات تحمل قوة عظمى ومسؤولية لتشكيل مستقبل وسائل الإعلام العمومية المستقلة في تونس وأنه ينبغي على الذين اختيروا لقيادة هذه العملية أن يحترموا ويساندوا بكل تأكيد هذه المهنة التي يمثلونها".