ففي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، تم فصل الصحافي والمذيع في التلفزة الوطنية سعيد الخزامي من قبل مديرة القناة وهو معروف بانتقاده لمحاولات الحكومة التحكم في التلفزة الوطنية. ويثير هذا الفصل التعسفي بواعث قلق من استمرار التدخل السياسي في وسائل الإعلام العمومية.

هذا الخبر جاء في ظل شيء من التفاؤل الحذر الذي يسود قطاع الإعلام. ففي اجتماع عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر مع مهنيي وسائل الإعلام، أعلن المسؤولون التونسيون أنهم سيفعلون أخيرا المراسيم 115 و 116 المتعلقة بحرية الإعلام، مما سيؤدي إلى إنشاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (HAICA). وتدعو آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس مجددا السلطات التونسية لضمان الاستقلالية وذلك بتشريك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، ووسائل الإعلام الأخرى في المشاورات المؤدية إلى إنشاء الهيئة العليا (HAICA).

ولقد تم ترتيب هذا الاجتماع بعد أن تمت الدعوة إلى إضراب عام لوسائل الإعلام في 17 تشرين الأول\أكتوبر 2012 للمطالبة باستقلالية وسائل الإعلام، بما في ذلك الشفافية في التعيينات في وسائل الإعلام. وإثر الإضراب، تمت إزالة مفوض الشرطة السابق لطفي تواتي، والذي أدى تعيينه إلى انتقادات شديدة، من منصبه كمدير عام لجريدة دار الصباح. آيفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس اعتبرت إقالة لطفي تواتي 'بالخطوة الإيجابية'، ولكنها تلاحظ بقلق أنه قد تم تعيينه على الفور في 31 تشرين الأول/ أكتوبر في منصب آخر في الحكومة وبمكانة عالية في المركز الوطني للتوثيق. ولقد اعتبرت وسائل الإعلام المحلية هذه الخطوة مؤشرا على أن الحكومة غير مهتمة بالانصات إلى بواعث قلقهم.

وعلاوة على ذلك، لا تزال آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير قلقة من كون مشروع الدستور في وضعه الحالي يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير. حيث يترك فصل الأحكام التي تحمي "المقدسات" تفسيرها لأهواء الذين يتمسكون بها ويمكن أن تستخدم في تجريم حرية التعبير، ولذلك ينبغي إزالتها من مسودّة الدستور. وباﻹضافة إلى ذلك، فإن الاكتفاء بالإشارة إلى الحريات الإعلامية وتنظيم وسائل الإعلام لا تفي بالمعايير الدولية، وتفشل في ضمان استقلال وسائل الإعلام، وينبغي إعادة صياغتها.

ما زال التشهير الجنائي ساريا في القانون

قوانين التشهير الجنائي تهدد حرية التعبير في تونس، تقول آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. ففي مدينة المهدية وبتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، أُتهم الصحافي غازي مبروك بموجب المادة 86 من قانون الاتصالات 'بالتشهير' و 'نشر أخبار كاذبة على شبكة الإنترنت'. وفقا لمركز تونس لحرية الصحافة، ويمكن أن يحكم على مبروك بالسجن لمدة تصل إلى عامين. وتنبع هذه الاتهامات من مقال نشر في 26 آب\أغسطس 2011 على موقع تونس تنتخب يدور حول العمال الذين يعانون في مصنع ملابس في بومرداس.

وفي حادث آخر مثير للقلق، في أيلول/سبتمبر، قام وزير التعليم العالي بدعوى تشهير جنائي ضد الصحفي عادل الحاجي، من صحيفة الطريق الجديد، بسبب نشر مقال وصف الحاجي فيه كيف أمر الوزير موظفي الوزارة بوضع علامة دينية على مكاتبهم تشير باتجاه مكة. وأُتهم الحجي 'بنشر أخبار كاذبة' و 'الإخلال بالنظام العام'. ومع ذلك، ترحب آيفكس- مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بقرار القاضي، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، برفض الدعوى.

مواصلة الاعتداءات على حرية التعبير

وفي الوقت نفسه، تستمر الهجمات على حرية التعبير في تونس بلا هوادة. ففي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، اعتقل أسامة بوعجيلة وشاهين بالريش، وهما عضوان في حركة "زواولة"، من قبل شرطة مدينة قابس بتهمة كتابة الشعارات على الجدران. واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية لمنعهم من الهرب. ولقد أفرج عنهما بعد الاستجواب، لكن وفي وقت لاحق، تم توجيه تهم لهما في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 'بخرق قوانين الطوارئ ونشر الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على النظام العام، والكتابة على الممتلكات العامة دون إذن'. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام المحكمة في 5 كانون الأول\ ديسمبر 2012 حيث يواجهان أمكانية أحكام سجن طويلة.

وأخيراً، تلاحظ ايفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن هناك القليل من العدالة لأولئك الذين يتعرضون للهجوم العنيف بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير. واستغل أعضاء ايفكس-مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في تشرين الثاني/ نوفمبر لتسليط الضوء على قضية الشاعر صغير أولاد أحمد، الذي كان نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لهجوم عنيف من خمسة سلفيين في آب/ أغسطس، عقب مقابلة قام خلالها بنقد شديد للحزب الحاكم ممثلا بحركة النهضة. لم يقدم أحد إلى العدالة كنتيجة لهذا الهجوم الذي يعد مجرد واحد من هجومات كثيرة تحصل باسم المعتقدات السياسية أو الدينية.